أطلق الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حملة توعوية موجهة لأطفال القطاع حول خطر الذخائرة غير المنفجرة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام.
وبحسب "الهلال الأحمر" فإن الحملة تشمل مجموعة فعاليات توعوية ينظمها متطوعو الجمعية لتشمل جميع الأطفال في كافة أنحاء قطاع غزة.
وفي ذات السياق، قالت مدير وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المتفجرات في فلسطين (أونماس)، مونغو بيرش، "إننا نستعد لمواجهة كارثة وشيكة نظرا لكمية الذخائر الكبيرة غير المنفجرة والمدفونة تحت الأنقاض في غزة، وأضاف "لم نر شيئا كهذا منذ آخر حرب كبرى في أوروبا"
وبين "بيرش"، أن القطاع ليست به حقول ألغام لكن اليوم هو يحتوي كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي قد تحتاج سنوات لإزالتها بطريقة آمنة بالإضافة لمليارات الدولارات.
وأشار إلى أن فريقه يحتاج إلى شهر كامل لإزالة قنبلة جوية عميقة واحدة بشكل آمن في غزة.
وختم بالقول إن 10% من الذخائر لا تعمل كما صُممت وهي ما تشكل لاحقا "مخلفات حرب قابلة للانفجار"، إلا أن هذه النسبة تتفاوت باختلاف نوع السلاح.
وحذّرت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" غير الحكومية الخاصة بتوعية الرأي العام حول الأضرار التي تسببها القنابل والألغام على المدنيين، من أن الذخائر غير المنفجرة هي "واحدة من أكبر المشكلات على المدى الطويل" في غزة.
وقال سيدلي نيكولاس أور، المسؤول عن مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية في المنظمة بشهادته بعد مهمتين في غزة، إنه وبعد عام على العدوان على غزة، أصبحت القنابل وقذائف المدفعية وغيرها من الأسلحة غير المنفجرة موجودة "في أصغر زاوية من أصغر بلدة وأصغر مبنى وأصغر ركام، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وإنشاء البنى التحتية الصحية أو الطبية".
ويقدر خبراء أن ما يقرب من 144 ألف طن من الذخيرة أسقطتها إسرائيل على غزة خلال عام، وهو ما يعادل بعشرة أضعاف القنبلة النووية التي القيت على هيروشيما ونكزاكي في اليابان إبان الحرب العالمية الثانية.
وبدعم أميركي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
