تحدث وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، عن دوافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإقالته من منصبه، موضحا أن الخلافات في 3 قضايا رئيسية قد تسببت بإقالته.

وقال "غالانت" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، "إقالتي جاءت نتيجة خلافات حول 3 مواضيع وهي: قانون التجنيد، والالتزام الأخلاقي باستعادة المختطفين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر".

والإثنين الماضي، أصدر "غالانت" أمر تجنيد 7000 من اليهود "الحريديم"، معتبرا أن تجنيدهم ليس سياسيا بل جوهريا؛ لحاجة "إسرائيل" للمزيد من الجنود.

وفي وقت سابق، صرح وزير  جيش الاحتلال المسبق، يوآف غالانت، بأن التجنيد بالجيش الإسرائيليّ، يجب أن يشمل "جميع طبقات الجمهور"، وذلك  في إطار معارضته على استمرار تشريع قانون، يمدّد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ.

وحول إمكانية التوصل لصفقة تبادل، فرأى "غالانت" أن إنجازها  "منوط بتنازلات بعضها مؤلمة"، معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية عليها إتمام صفقة لاستعادة الأسرى بأسرع وقت ممكن، "وهم على قيد الحياة".

وفيما يتعلق بالسبب الثالث لإقالته، فقال "غالانت": "أتحمل مسؤولية الأجهزة الأمنية خلال السنتين الأخيرتين، بما فيها النجاحات والإخفاقات"، مضيفا أن "هناك تحديات صعبة أمام إيران ووكلائها في المنطقة".

وكان "غانتس" قد كتب مساء أمس الثلاثاء، عبر منصة " إكس"، في أول تعليق له على إقالته من منصب وزير الجيش الإسرائيلي "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائمًا مهمة حياتي".

ومساء أمس الثلاثاء، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الجيش يوآف غالانت، وعين خلفا له وزير الخارجية، يسرائيل كاتس.

وقال "نتنياهو" بمؤتمر صحفي "قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الجيش غالانت وتعيين كاتس مكانه، وهناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع"، مضيفا أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

ويأتي قرار نتنياهو بإقالة غالانت في ظل صراعات سابقة نتجت عن خلافات حول الحرب على غزة بشأن تأسيس حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة وإصرار غالانت على إنجاز خطة "اليوم التالي" للحرب، ورفضه للتعديلات بالجهاز القضائي الإسرائيلي.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين في آذار/مارس الماضي، بعد قرار مماثل أصدره نتنياهو بإقالة غالانت، قبل أن يتم إلغاء القرار بسبب الاحتجاجات الاسرائيلية الواسعة.