فتحت مراكز الاقتراع في تونس، اليوم الأحد، لانتخاب البرلمان الثالث للبلاد منذ ثورة 2011. وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسية الأولى على الناخبين.
ويتنافس في الانتخابات النيابية نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.
ومن المقرر أن تُغلق مراكز الاقتراع عند الخامسة بتوقيت غرينيتش، فيما انطلق التصويت خارج تونس أول من أمس (الجمعة).
يُقدر مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتتاً، مع تركيبة برلمانية مؤلفة من كُتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عملية التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة.
وأفرزت نتائج الدورة الرئاسية الأولى مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت انتخابات الدورة الرئاسية الأولى نسبة مشاركة ناهزت الخمسين في المائة.
وتحض الهيئة العليا للانتخابات المسجلين على التوجه الأحد بكثافة للتصويت.
بدوره، وصف الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر الوضع بأنه "غير عادي، وفيه ربما مس بمصداقية الانتخابات".
وأمام البرلمان الجديد ملفات حساسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى مستعجلة وأهمها أحداث المحكمة الدستورية وقانون المالية للسنة المقبلة.
ولم تتمكن البلاد من التوفيق بين مسار الانتقال السياسي الذي تقدم بخطوات كبيرة منذ الثورة، وبين الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يزال يُعاني مشاكل لم تستطع الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لها.
وتجري الانتخابات فيما تعيش تونس تهديدات أمنية متواصلة، ولا تزال حالة الطوارئ سارية إثر عمليات شنها مسلحون في السنوات الماضية وألحقت ضرراً كبيراً بقطاع السياحة الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد التونسي.
