استأنفت الحكومة الفرنسية ضد قرار أصدرته محكمة فرنسية يُتيح للشركات الإسرائيلية المشاركة في المعارض الدفاعية والعسكرية المزمع إقامتها في باريس.
ويهدف الاستئناف إلى منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعارض المستقبلية، ومن أبرزها المعرض الجويَ الدولي الذي سيُعقد في باريس في حزيران/ يونيو المقبل، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أمس الجمعة.
وجرى تقديم الاستئناف إلى المحكمة الإدارية في باريس، وذكرت هيئة البث أنّ الحكومة الفرنسية تطالب بإلغاء القرار الذي يسمح بمشاركة الشركات الإسرائيلية، بناءً على أن المحكمة غير مخوّلة بالبت في القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة.
وقضى الحكم الصادر في 30 أكتوبر/ تشرين أول الفائت بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في "يورونافال" المعرض البحري للدفاع.
وجاء هذا القرار بمثابة إبطال لقرار الحكومة الفرنسية الذي يمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، الذي كان قد فرض حظرًا على مشاركتها بناءً على الاعتبارات المتعلقة بالحرب في غزة ولبنان.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي أنها سمحت بمشاركة الوفود الإسرائيلية في "يورونافال 2024" دون أجنحة أو معدات، استجابة لقرار سياسي يقضي بالحد من المشاركة العسكرية الإسرائيلية في المعارض الفرنسية.
وأُلغيت مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الذي أقيم في مايو/ أيار الماضي، بقرار من الحكومة الفرنسية بعد دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى "إسرائيل"، ما أدى لتوتر العلاقات بين الطرفين منذ ذلك الحين.
