قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إيقاف سياسية الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال كاتس في تعقيبه على القرار: "من غير المناسب أن تستخدم إسرائيل خطوة خطيرة مثل الاعتقالات الإدارية والأمنية ضد المستوطنين".

ومن جانبها، اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قرار كاتس بغير المسبوق، وضربة لجهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

بدوره، قال ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن "قرار كاتس وقف الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين "بشرى مهمة وعظيمة".

وأفاد المحلل العسكري لقناة كان الإسرائيلية أن قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية هو بشرى رائعة لهم، حيث يستطيع فتية التلال الآن إحراق منازل الفلسطينيين، والصمت في التحقيقات والعودة لمنازلهم بسلام.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن عدد المعتقلين الإداريين اليهود حاليا ٨ ،والفلسطينيين أكثر من ٣٤٠٠.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً 3 آلاف و380 معتقلا إداريا، و250 طفلا، ونحو 80 أسيرة، من بينهم سيدتان حاملان، و22 معتقلة إداريا، وفقاّ لمعطيات مؤسسات الأسرى خلال الشهر الماضي.

ويأتي القرار في ظل تصاعد كبير في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة مؤخراً حيث أظهر تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين حاولوا إقامة 7 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع تشرين أول الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي محافظة الخليل بثلاثة بؤر، وبؤرة على أراضي رام الله وأخرى في القدس، وأخرى في سلفيت، وطولكرم، والأخيرة في ورام الله.