أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصارا قانونيا للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وأدين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في أيار/مايو بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

واعتبر الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في كانون الثاني/يناير.

وقال القاضي خوان ميرشان في قراره "أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم".

وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.

في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.

وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى – ولكن لم يتم إسقاطها بعد.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع سياسة وزارة العدل الأميركية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأميركيين المباشرين لمهامهم. وقد سخر ترامب مرارا من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلا إنه "يجب إسقاطها".

إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.

لكن بصفته رئيسا سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.