وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، قانوناً يسمح للمتطوعين في القتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي قد تصل إلى نحو 100 ألف دولار، حسب ما أعلنته الحكومة الروسية.

ويعتبر هذا التشريع حافزاً قوياً للمواطنين الروس للانضمام إلى الجيش في إطار الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، في وقت تسعى فيه روسيا لإيجاد سبل جديدة لتجنيد المقاتلين في ظل استنزاف قواتها.

ينصُّ القانون على أن من يوقّعون عقداً لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر 2024 يمكنهم التخلص من الديون غير المسددة التي صدرت بشأنها أوامر قضائية بالتحصيل، بما في ذلك ديون الزوجات، ويسمح هذا التشريع للمجندين بإلغاء ديونهم التي بدأت إجراءات تنفيذها قبل الأول من ديسمبر من العام المقبل.

وتبلغ قيمة إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن شطبها بموجب القانون 10 ملايين روبل، أي ما يعادل نحو 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية، وكان البرلمان الروسي قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسبة.

يركز هذا القانون بشكل رئيسي على الشباب الروس في سن الخدمة العسكرية، حيث يُعدُّ هؤلاء الأكثر ميلاً للحصول على قروض في ظل ارتفاع معدلات الفائدة، ونقص المدخرات النقدية، على الرغم من ارتفاع نسبة ملكية المنازل في البلاد.

وأشار سيرغي كريفينكو، من منظمة "سيتيزن آرمي لوو"، عبر تليغرام إلى أن "القانون الجديد يعد تطوراً مهماً، حيث كان المقاتلون في السابق يستطيعون فقط تأجيل سداد القروض"، مؤكداً أن التشريع ينطبق على من يتم تجنيدهم لأداء الخدمة العسكرية و"العملية العسكرية الخاصة"في أوكرانيا.

حسب المحلل السياسي جورجي بوفت، فإن "السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقود الخدمة المهنية"، مؤكداً أن التشريع الجديد يقدم "طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض، ولو بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص".

حسب تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، ويصل متوسط المبلغ المستحق على من لديهم ثلاثة قروض أو أكثر إلى 1.4 مليون روبل (نحو 13,400 دولار).

يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجوراً أعلى من المتوسط الوطني، وهو ما يعد عاملاً إضافياً يدفع البعض للانضمام إلى الجيش.

من الجدير بالذكر أن أوكرانيا أيضاً قد سنَّت قوانين مشابهة تسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض، وفي بعض الحالات، شطب الديون، في خطوة لتعزيز القدرة على تجنيد الجنود في مواجهة التحديات العسكرية.