قالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (435) من النساء منذ بدء حرب الإبادة، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأوضح "نادي الأسير" في تقرير له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أنه لا يوجد تقدير واضح لأعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، حيث أُفرج عن عدد منهن لاحقًا، إلا أن من المؤكد أن هناك نساءً ما زلن معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهن رهن الإخفاء القسري.
وبين التقرير أن النّساء الفلسطينيات، يواجهن المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الاحتلال، وذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب مواجهتهن لجملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة بحقهن.
وأضاف النادي أنه ومنذ بدء حرب الإبادة صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات، في الجغرافيات الفلسطينية كافة، ولم تستثنِ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدف من الاحتلال لتسليم نفسه، وشكلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير، وشملت زوجات أسرى وشهداء وأمهات، منهن مسنّات تجاوزن السبعين عامًا.
ولفت التقرير إلى أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال واسعة للنساء من غزة، منهن قاصرات ومسنّات، واحتجزهن في معسكرات تابعة للجيش، بالإضافة إلى سجن "الدامون".
وأشار إلى أنه في ضوء استمرار الاحتلال في تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات معطيات واضحة عن أعدادهنّ، أو من تبقّى منهنّ رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة الجيش، أما في سجن (الدامون) فإن عدد أسيرات غزة يبلغ اليوم أربع أسيرات.
وتحتجز سلطات الاحتلال أغلبية الأسيرات في سجن (الدامون) كسجن مركزي استخدمته تاريخيًا لاحتجازهن حيث يواجهن ظروف احتجاز قاسية وصعبة، جرّاء سياسة العزل الجماعي التي انتهجتها بحق الأسرى والأسيرات، فضلا عن تعرض الأسيرات تحديدًا في الفترة الأولى من بدء حرب الإبادة لاعتداءات واسعة، كان من بينها تعرض أسيرات للعزل الانفرادي، ولاعتداءات على يد قوات القمع، والاستيلاء على مقتنياتهن كافة، وحرمانهن من حقوقهنّ كافة.
وقال "نادي الأسير" إن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر تشرين الثاني الجاري، بلغ أكثر من (3443)، من بينها (31) أسيرة معتقلة إداريًا، منهن صحفيات، ومحامية، وحقوقيات، وناشطات، وطالبات، وأغلبيتهنّ وُجهت إليهن تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسدي والنفسي الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات، واعتقالهن غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الممارسات التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الحاطة بالكرامة خلال التحقيق والاعتقال.
