كشف وزير في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة "إسرائيل اليوم" أن فرنسا وافقت على تغيير موقفها بشأن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين ، مقابل تأمين دورها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
وقال الوزير: "لولا الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لما كنا ضمنا مشاركتهم في الاتفاق".
وأثار هذا التطور تكهنات حول ما إذا كان انفتاح على مبادرة وقف إطلاق النار مرتبطًا بترتيبات أوسع مع القوى الغربية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار، قد تكون هناك ترتيبات مشابهة مع دول أخرى، مثل أستراليا، التي أعلنت في البداية التزامها بتنفيذ المذكرة لكنها تراجعت لاحقًا، مشيرة إلى أن التنفيذ ليس إلزاميًا.
ويأتي هذا التراجع الفرنسي في سياق جهود دبلوماسية مكثفة لضمان نجاح اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته الولايات المتحدة بمشاركة دولية.
ويرى مراقبون أن هذا التنازل يعكس تداخل المصالح السياسية والدبلوماسية بين القوى الغربية وإسرائيل في معالجة القضايا الإقليمية.
من المتوقع أن يثير الكشف عن هذا الترتيب جدلًا واسعًا، سواء داخل إسرائيل أو في الأوساط الدولية، حول تأثير مذكرات المحكمة الجنائية الدولية على القرارات السياسية والدبلوماسية.
كما يعيد السؤال حول مدى التزام القوى الغربية بقرارات المحكمة في سياق الأزمات الإقليمية الكبرى.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت"، مؤكدةً أنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح، ورأتّ أنّ قبول "إسرائيل" باختصاص المحكمة غير ضروري.
ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.
وجاء طلب خان بناءً عدة تهم موجهة ضد نتنياهو وغالانت وتشمل "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع".
وسبق أن صرح المدعي خان، بتعرضه لضغوط من قادة عدة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت".
وتُعد مذكرة الاعتقال بحق "نتنياهو" و"غالانت" أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة "CNN"، كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال "إسرائيل" لأرض فلسطين، والتي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.
