صادق "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة الأولى، أمس الأربعاء، على مشروع قانون عنصري من شأنه أن يحد من قدرة فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 من الترشح لانتخابات المجالس المحلية.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني عوديد فورير مع نواب آخرين من حزب "الليكود"، على منع أي مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات البلدية إذا كانت أهداف المرشح أو القائمة لا تعترف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".

ويشكل فلسطينيو الداخل أكثر من 20% من عدد السكان، وهم ممثلون من خلال عدة أحزاب في "الكنيست"، ويتولون إدارة بلديات ومجالس محلية في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل.

وجاء في بيان صحفي أصدره "الكنيست"، أن مشروع القانون مرّ بالقراءة التمهيدية بأغلبية 36 عضوا، ومعارضة 10 نواب، من أصل 120 عضوا.

وما زالت تتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأضاف البيان: "ينص الاقتراح على إقرار أنه بشكل مشابه لانتخابات الكنيست، فلن تشارك قائمة مرشحين أو مرشح لانتخابات السلطة المحلية إذا كانت أهداف أو أعمال القائمة أو أهداف أو تصرفات المرشح من شأنها عدم الاعتراف بوجود دولة إسرائيل كدولة يهودية".

وأوضح أن الاقتراح "ينص على تفويض وزير الداخلية بإلغاء اختيار شخص لمنصب نائب رئيس سلطة محلية إذا كانت أعماله تنم عن تأييد "كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

من جانبها، أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول إقصاء فلسطينيي الـ48 من المشاركة في الانتخابات، من خلال سن قوانين عنصرية في "الكنيست".

وقالت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم الخميس إن مشروع القانون الجديد ينضم إلى قانون آخر يتعلق بتوسيع مبررات استبعاد الأحزاب والمرشحين من فلسطينيي الـداخل من انتخابات "الكنيست"، كجزء من تعديل القانون الأساسي للكنيست.