يواصل عشرات الناشطين الأردنيين إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 28 على التوالي، وذلك لمطالبة الحكومة الأردنية بممارسة ما يلزم من ضغوط واتخاذ الاجراءات الكفيلة بكسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدا مناطق شمالي القطاع.
وأكد منظموا الحملة في تصريحات إعلامية، اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، أن حالة المضربين الصحية تراجعت بشكل ملحوظ بعد 28 يوما من الامتناع عن الطعام، مشددين على تمسّكهم بمواصلة الإضراب لحين تحقيق أهدافه بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة.
ويزداد الإضراب اتساعا، خاصة حينما شكل له مقر في مركز مناهضة الصهيونية وحزب جبهة العمل الإسلامي، ويزداد العدد الشباب المضربين عن الطعام كل يوم، وما زال التضامن يزداد ويتمدد.
وقال المشاركون أنهم لجأوا للاضراب عن الطعام بعدما شعروا بعدم استجابة الحكومة الأردنية لجميع الفعاليات الاحتجاجية التي شاركوا فيها من أجل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإنها الحصار وحرب التجويع التي يتعرّض لها الفلسطينيون في القطاع منذ أكثر من عام.
وعبّر المشاركون عن أملهم بأن تستمع الجهات الرسمية لمطلبهم الذي يمثّل مطلبا للشعب الأردني كلّه، مؤكدين أن كسر الحصار هو أمر قابل للتحقيق، وأنهم يؤمنون بقدرة الأردن وقادته السياسيون على فرض كسر الحصار.
وبدأ نحو (70-80) شابا وناشطا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 1 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وذلك لمطالبة الحكومة الأردنية بايقاف عمل المنافذ الحدودية مع الاحتلال لحين كسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار المشاركون إلى أنهم نظّموا وقفة منذ بداية فعاليات الإضراب أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقاموا بتسليم المركز رسالة تتضمن مطالبهم بكسر الحصار عن غزة وتوفير حماية لحقّهم بالتجمّع والاضراب عن الطعام، وتوفير الرعاية الطبية لهم.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
