عملت الشرطة والقوات المسلحة في جورجيا على تفريق المتظاهرين وإزالة الحواجز من الطريق الرئيسي في العاصمة تبيليسي بعد ليلة ثانية من الاشتباكات إثر إعلان حزب الحلم الجورجي الحاكم أنه سوف يرجئ المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى التكتل.
وطلبت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي من شرطة مكافحة الشغب، ليل أمس الجمعة، عدم التعرض للمتظاهرين بالعنف، بعدما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد الحشود، مما أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت زورابيشفيلي في كلمة عبر التلفزيون: "رجال الشرطة، أدرك أنكم تبذلون قصارى جهدكم وأريد أن اشكركم، وأناشدكم عدم التعرض بالضرب لمواطنينا الشباب أو غيرهم". وأضافت: "مارسوا ضبط النفس وقوموا بواجبكم، ولا شيء يحدث في طريق روستافيلي أفينيو أو في المدن الأخرى يتطلب تدخلكم أو ممارسة العنف".
وفي حين أن الرئيسة حمّلت قيادة قوات إنفاذ القانون مسؤولية التصعيد، قال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إن التظاهرات منظمة بشكل مسبق.
وقد بدأت الاحتجاجات بعدما أعلنت الرئيسة يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) أن الحكومة سوف تعلق محادثات انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028 .
وقالت الشرطة، اليوم السبت، إن 107 أشخاص أوقفوا، وأصيب 13 صحافيا على الأقل. ولم يتضح بشكل دقيق عدد الأشخاص المحتجزين، بحسب رابطة المحامين الشباب الجورجية.
من جهتها، اتهمت المعارضة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بإجراء انتخابات برلمانية مشوبة بالتزوير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودعت إلى إعادة الانتخابات.
كما انضمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي إلى الاحتجاجات، مطالبة العواصم الأوروبية برد فعل قوي ضد "قمع" المتظاهرين.
وندد البرلمان الأوروبي بنتائج الانتخابات وطالب بإعادتها تحت إشراف دولي، داعيا لفرض عقوبات على المسؤولين الجورجيين. وأعربت بولندا وأوكرانيا عن استيائهما من قرار تعليق محادثات الانضمام، متهمة الحكومة بمحاولة "إرضاء موسكو".
واتهم رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيزي الاتحاد الأوروبي "بالابتزاز والتلاعب"، معلنا تعليق المفاوضات حتى 2028، مع التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
وأصبحت جورجيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، لكن العملية مجمدة بسبب اتهامات للحكومة بالتراجع عن الإصلاحات الديمقراطية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المسؤولين الجورجيين لتورطهم في قمع الاحتجاجات.
