تختفي آثار الأسرى الفلسطينيون الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وزج فيهم بالمعتقلات، ولا يعرف عائلاتهم مكانهم حتى الآن، وإذا كانوا أحياء أم أمواتاً، وإن ماتوا فكيف.
وتقول صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير نشرته، الثلاثاء، اطلعت "وكالة سند للانباء" عليه، إن نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلن الجيش وفاة معاذ خالد محمد ريان ابن (31 عاما)، الذي اعتقل في 21 أكتوبر/تشرين أول الفائت، من شمال القطاع وهو مشلول، وتوفي مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حيث رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحديث حول ملابسات وفاته.
وأضافت "وعندما توجه أبناء عائلته إلى الجيش وطلبوا استيضاحاً حول مكان احتجازه، قيل لهم إنه مات في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لم يقولوا أين. وبعد توجه "هآرتس" للسؤال عنه، قال الجيش إنه مات في معتقل "سديه تيمان".
محمد عبد الرحمن إدريس، ابن 35، اعتقل في 25 آب/أغسطس الماضي برفح، ومات الجمعة الماضي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في سجن عوفر، وقيل لعائلته إنه عثر عليه في زنزانته فاقد الوعي، وتقررت وفاته بعد محاولات إنعاش فاشلة، بحسب الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه توفي وهو في حوزة مصلحة السجون، لكن إدارة السجون تدعي أنه كان بحوزة الجيش، وكل جهة تلقي بالمسؤولية على غيرها، لا أحد مستعداً لكشف أسباب الاعتقال ولا أسباب الوفاة.
وتشير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى أن "ينضم موتهما إلى قصة أخرى لأب وابنه، اعتقلا في آذار/مارس في خان يونس، كل محاولات أبناء عائلتهما لمعرفة مصيرهما باءت بالفشل، وفي تموز، جاء جواب من سلطات الاحتلال بأنه لا معلومات عن اعتقالهما.
وأضافت الصحيفة أن أبناء العائلة رفعوا التماساً لمحكمة العدل العليا، وعندها اعترف الاحتلال بأنهما اعتقلا وماتا أيضاً أثناء الاعتقال، وقضاة محكمة العدل العليا وصفوا تسلسل الأمور هذا بأنه "خطأ"، بحسب "هآرتس".
وتشير الصحيفة إلى أنه "عملياً، كثيرون من سكان غزة يبحثون عن أقربائهم ليس بين الأنقاض فحسب، بل أيضاً بين أسوار السجون الإسرائيلية، لكن انعدام الشفافية دفعهم لمحاولة جمع قطع من المعلومات من معتقلين محررين أو محامين يزورون السجون، والكثيرون منهم يبقون بلا جواب".
وبينت أنه ومنذ بداية الحرب، مات عشرات السجناء والمعتقلين في معتقلات الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون. ومحكمة العدل العليا تشكل مبيّضاً لظاهرة إخفاء المعتقلين، والتماسات منظمات حقوق الإنسان في الموضوع تشطب مرة تلو أخرى.
وختمت بالقول "لا يجب التسليم بوضع تصبح فيه السجون ثقباً أسود لانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان الأكثر أساسية".
من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن المعتقلين من قطاع غزة يتعرضون لمعاملة قاسية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم انتهاك حقوقهم بصورة متزايدة.
وجاء في بيان مشترك للهيئة ونادي الأسير، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال ترتكب تلك الانتهاكات بشكل خاص خلال عملية الاعتقال والفترة الأولى من احتجازهم في المعسكرات.
وذكرت الهيئة والنادي أن فرقهما القانونية نجحت مؤخرًا في زيارة نحو 30 معتقلاً من قطاع غزة، في ظروف احتجاز صعبة في سجني النقب وعوفر، بما في ذلك عدد من الطواقم الطبية التي جرى اعتقالها من مستشفى الشفاء في غزة سواءً من داخل المستشفى أو عبر ما يُسمى "الممرات الآمنة".
وتشير المعطيات إلى أن جرائم الاحتلال بحق أسرى غزة أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين، هذا عدا عن عمليات الإعدام الميداني التي نُفّذت بحق آخرين، علماً أنّ المؤسسات المختصة أعلنت فقط عن (24) شهيدا من معتقلي غزة، وهم من بين (41) معتقلاً وأسيراً اُستشهدوا منذ بدء حرب الإبادة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء بقية أسماء معتقلين استشهدوا في المعسكرات والسّجون الذين وصل عددهم إلى أكثر من 3 آلاف معتقل مصيرهم بات مجهولاً.
وبدعم أمريكي مطلق يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 424 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 44 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
