أكدت سلطنة عُمان، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على احتلال أجزاء جديدة من سوريا في المنطقة الحدودية العازلة "خرق فاضح" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

واعتبرت عُمان، في بيان لوزارة الخارجية العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية "استفزاز لمساعي تحقيق الوئام الداخلي في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار المنشودين".

وأكملت: "هذا الانتهاك يُضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المنطقة، بما يؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية لها وسياساتها المستمرة لتقويض الشرعية الدولية".

ونددت "الخارجية العمانية"، بخرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع استمرار قصفها العسكري على مواقع في العاصمة دمشق ومناطق أخرى.

وجددت دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي.

ونوهت وزارة الخارجية العُمانية إلى موقف سلطنة عمان الثابت في مؤازرة الشعبين السوري والفلسطيني وحقهما المشروع في استعادة أراضيهما المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة عليها.

ومؤخرًا، توغلت قوات الاحتلال بريًا داخل المنطقة العازلة مع سوريا وشنت غارات على مواقع عسكرية ومقرات حكومية في عدة مناطق بأوامر من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وأعلن نتنياهو يوم الأحد انهيار اتفاقية "فض الاشتباك" الموقعة عام 1974 بين تل أبيب ودمشق، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وأمر رئيس حكومة الاحتلال، قواته بالسيطرة على المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وفلسطين المحتلة؛ والتي يحكمها اتفاق عام 1974 لوقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب.

وقد وقّعت دمشق وتل أبيب اتفاقية "فض الاشتباك" أو "فك الاشتباك" في 31 مايو/ أيار عام 1974 في جنيف بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كيلومتر.