قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدف إلى تعميق سياسة التطهير العرقي وتسريع عمليات الضم التدريجي في الضفة الغربية.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، أن الاحتلال يواصل مصادرة عشرات آلاف الدونمات في المناطق المصنفة "ج"، وتدمير المظاهر الحياتية الفلسطينية فيها، مشيرة إلى أن "إسرائيل" بدأت مؤخرًا بنصب أبراج مراقبة واتصالات لتعزيز سيطرتها على تلك المناطق.
ووصفت الخارجية هذه الإجراءات بأنها محاولات ممنهجة لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، معتبرة أن إسرائيل تستغل التطورات الإقليمية والدولية لتحقيق أهدافها على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تستغل حالة العجز الدولي والتقصير في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لفرض وقائع جديدة على الأرض تُجهض حل الدولتين وتُمعن في الاستيطان والتهجير".
وأشارت الخارجية إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أطلقها مؤخرًا، والتي أعلن فيها عزمه تسريع خطوات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة ذلك إعلانًا صريحًا لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالخروج من حالة الاكتفاء بمتابعة الوضع، والتحرك العاجل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أكدت حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
