أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية في غزة من خلال تعمّد حرمان المدنيين من كميات المياه الكافية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت المنظمة في تقرير من 179 صفحة نشرته المنظمة الحقوقية على موقعها الرسمي، مدعّما بالأدلة والبراهين، إضافة إلى شهادات من فلسطينيين من القطاع أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة بحرمانها عمدا المدنيين الفلسطينيين من مياه الشرب والصرف الصحي ما أدى إلى وفاة الآلاف".

وأشارت إلى أن "مسؤولين إسرائيليين كبار حرّضوا بشكل مباشر وعلني على الإبادة الجماعية للفلسطينيين بغزة عبر الدعوة لقطع المياه والوقود والمساعدات".

واتهمت المنظمة حكومات عديدة بأنها "قوّضت جهود مساءلة الحكومة الإسرائيلية واستمرت بتزويدها بالأسلحة رغم الإبادة الجماعية"، وشددت أن "عليها أن تضع حدا لهذا التواطؤ".

وأضافت: "هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".

وتابعت: "كما ترقى هذه السياسة إلى أحد "أفعال الإبادة الجماعية" الخمسة بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية" لعام 1948".

كما لفتت المنظمة إلى أنه "من الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".

وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات والمنظمات الدولية على "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 440 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة؛ لا سيما شمال القطاع الذي يتعرض لتهجير قسري.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 45 ألفًا و97 شهيدا، بالإضافة لـ 107 آلاف و244 مصابًا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.