قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، إنه جاري الإعداد لصرف دفعة من مستحقات الموظفين قريبا.
وجاء هذا القرار بعد أن تسلمت الحكومة، الأحد الماضي، دفعة جديدة بحوالي 1.5 مليار شيقل من عائدات المقاصة المجمدة لدى إسرائيل.
وجاء القرار أيضاً إثر اتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بناء على طلب الجانب الفلسطيني، لبحث القضايا المالية العالقة بين الجانبين.
ومنذ شباط الماضي، ترفض القيادة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة، بعد قرار إسرائيل باقتطاع 42 مليون شيقل شهريا.
وللتغلب على فقدان عائدات المقاصة، التي تشكل حوالي 60% من اجمالي الإيرادات العامة، لجأت الحكومة الفلسطينية الى موازنة طوارئ تشمل إجراءات تقشف، بما في ذلك دفع جزء من رواتب الموظفين بنسبة 50–60%.
كذلك عملت الحكومة على دفع مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى كاملة، بالإضافة إلى بدل المواصلات الثابت.
وتبلغ فاتورة الرواتب حوالي 500 مليون شيقل شهريا، ترتفع إلى 800 مليون بإضافة مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى.
وتمكنت الحكومة على مدى الشهرين الماضيين من تسديد باقي رواتب الموظفين عن شهري شباط وآذار، وهي تستعد لصرف جزء آخر من المتأخرات قريبا، حسبما قال ملحم.
