انخفضت أسعار النفط في تعاملات أمس الجمعة، وسط مخاوف حيال نمو الطلب خلال عام 2025 القادم؛ خاصة في الصين، أكبر مستورد للخام.
وقد قرّبت مخاوف الطلب على النفط الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بأكثر من ثلاثة في المئة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، أو 0.4%، إلى 72.56 دولار للبرميل. بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتاً، أو 0.5%، إلى 69.06 دولار للبرميل.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك"؛ المملوكة للدولة، في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها الخميس، إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025.
ونوهت إلى أن استهلاك الصين من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقد أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيكون حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.
وتمر أسعار النفط الخام القياسي، وفق خبير اقتصادي، بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.
وأضاف الخبير، أن تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب.
وكان تحالف "أوبك+" قد خفض مؤخرًا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
ويُرجح انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، فضلاً عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف "أوبك+" بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة "أوبك" عند مستوياته الحالية.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبيرج، الخميس، أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.
