أجرى وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، مباحثات مشتركة مع المسؤولين المصريين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن المباحثات لتعزيز حجم التبادل التجاري بين فلسطين ومصر.
ونوه البيان إلى أنها تستهدف دعم رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
وبحث الجانبان إمكانيات إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة لتسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين.
وتطرقت المباحثات لعقد اتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.
وتناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي.
وأفادت الوزارة الفلسطينية أن المباحثات تناولت أيضًا تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وأضافت: "تم بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وإنشاء مشاريع استثمارية ووضع خطة عمل مشتركة تتضمن أوجه التعاون الاستثماري".
وقد تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة عام 2000 والقاضي بتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية وإعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وأكد الطرفان أهمية إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك وتبادل بعثات رجال الأعمال للقاء نظرائهم في فلسطين ومصر.
