حمّلت وزارة الخارجية الروسية واشنطن وكييف، اليوم الخميس، مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، إنّ "مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي تتحملها بالكامل الولايات المتحدة الأميركية ونظام كييف وسلطات الدول الأوروبية، التي ضحّت برفاهية مواطنيها من أجل تقديم الدعم المالي للاقتصاد الأميركي".
وأضافت زاخاروفا أنّ "كييف قررت وقف ضخ الغاز من روسيا إلى الدول الأوروبية، على الرغم من وفاء شركة غازبروم الروسية بالتزاماتها التعاقدية".
وأوضح بيان الخارجية الروسية أنّ "وقف إمدادات مصادر الطاقة الروسية التنافسية والصديقة للبيئة لا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا فحسب، بل له أيضاً تأثير سلبي كبير على مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين".
وأشار البيان إلى أنّ "الخلفية الجيوسياسية لقرار كييف عدم تمديد اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا، ليس سوى حجة شكلية"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيس من إعادة توزيع سوق طاقة العالم القديم".
وأعلنت "غازبروم" الروسية في بيان، أمس الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 كانون الثاني/يناير الجاري، موضحةّ أنّ ذلك بسبب "عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية".
وأضاف بيان "غازبروم"، أنه "بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة غازبروم من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2025، ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا".
وشهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعاً في أول يوم تداول لهذا العام، بالتوزاي مع توقف الإمدادات الروسية مع بداية العام 2025، فيما تستعد المنطقة لموجات برد قارس دون توفر مصدر رئيسي للإمدادات.
وكشفت وكالة "بلومبرغ" في مقال لها بعنوان "ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد توقف التدفقات الروسية عبر أوكرانيا"، عن تطلعت التجار لمعرفة تأثير فقدان التدفقات الروسية، التي تُعتبر مصدراً حيوياً للعديد من دول وسط أوروبا، على عمليات السحب من المخازن، إذ تتراجع المخزونات في جميع أنحاء القارة بوتيرة هي الأسرع منذ عام 2021، عندما بدأت أزمة الغاز في الظهور.
