قالت حركة "حماس"، صباح اليوم الجمعة، إنها سلمت جمهورية مصر العربية مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستكون مرجعيتها السياسية وفقًا للمرسوم الرئاسي الفلسطيني.

وأضافت "حماس" في بيانٍ اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أنها تجاوبت بإيجابية مع الجهود المبذولة من المصريين، وسعت منذ البداية لتشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة تكنوقراط، لتوفير حلول مؤقتة لأوضاع القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر

وأكدت حماس أنها على استعداد تام لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار النظام السياسي الفلسطيني، وأنها منفتحة على أي صيغة من شأنها توحيد الشعب الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمؤسساته السياسية.

واختتمت الحركة بيانها بتأكيد جاهزيتها للعمل مع جميع الأطراف الفلسطينية على تحقيق التوافق الوطني الشامل، داعية إلى تعزيز الوحدة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

يُذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن القيادي في حركة "فتح" عبد الله عبد الله رفض حركته مقترح تشكيل "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة"، والتي جاءت بطرحٍ من الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية ضمن مجموعة لقاءات مكثفة جرت بالقاهرة في الآونة الأخيرة.

ومقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، الذي جاء بطرح الجانب المصري جرى التوافق عليه بين "حماس" و"فتح" خلال اجتماعات تمت برعاية المخابرات المصرية في القاهرة شهر ديسمبر المنصرم.

وتنص الوثيقة المكونة من صفحتين على أن "تقوم اللجنة بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية.

وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10-15عضوًا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.