قال موقع Axios الأمريكي إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أخطر الكونجرس ببيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لدولة الاحتلال الإسرائيلي في تمادي جديد في الشراكة بحرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب الموقع أبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونجرس "بشكل غير رسمي" عن صفقة أسلحة مقترحة بقيمة 8 مليارات دولار مع دولة الاحتلال تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية بالإضافة إلى قذائف مدفعية.
وذكر الموقع أنه من المرجح أن تكون هذه آخر عملية بيع أسلحة لإسرائيل توافق عليها إدارة بايدن.
ويأتي ذلك وسط مزاعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنصاره في الأشهر الأخيرة بأن بايدن فرض "حظر أسلحة" صامتًا على دولة الاحتلال.
بايدن شريك لإسرائيل
دفع بعض الديمقراطيين الإدارة إلى ربط مبيعات الأسلحة لإسرائيل بطريقة تعامل دولة الاحتلال مع المجهود الحربي والوضع الإنساني في غزة، لكن بايدن رفض القيام بذلك.
وبحسب المصادر فإن هذا الاتفاق طويل الأمد، ويمكن تنفيذ جزء من إنتاج وتسليم الذخائر من خلال المخزونات الأميركية الحالية، لكن تسليم أغلبها سيستغرق عاماً أو أكثر.
وقالت المصادر إن صفقة الأسلحة - التي تحتاج إلى موافقة من لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ - تتضمن صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM للطائرات المقاتلة للدفاع ضد التهديدات المحمولة جواً، بما في ذلك الطائرات بدون طيار .
وتشمل الصفقة أيضًا قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ Hellfire AGM-114 لطائرات الهليكوبتر الهجومية.
كما تشمل الصفقة المقترحة قنابل صغيرة القطر، ومجموعات ذيل JDAM التي تحول "القنابل الغبية" إلى ذخائر دقيقة، ورؤوس حربية تزن 500 رطل، وصمامات قنابل.
وقال مصدر مطلع على صفقة بيع الأسلحة إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس أن الصفقة تهدف إلى "دعم أمن (إسرائيل) على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي".
وقال مسؤول أميركي "لقد أوضح الرئيس أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات التابعة لها. وسنواصل توفير القدرات اللازمة للدفاع عن (إسرائيل)".
تجاهل دعوات وقف تسليح الاحتلال
بخطواتها الجديدة تصر إدارة بايدن على تجاهل الدعوات الواسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن وقف تسليح دولة الاحتلال عقابا على مجازرها بحق الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب ضدهم بما في ذلك سلاح التجويع.
مؤخرا أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه ينبغي على إدارة بايدن وقف تسليح "إسرائيل" فورا ردا على نهج التجويع الذي تفرضه في قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثاني على التوالي.
وأكدت الصحيفة في مقال رأي للكاتب البارز ديفيد اغناشيوس، أنه "عندما يفكر الرئيس جو بايدن في مسائل يمكنه تحقيق تقدم فيها على صعيد ارثه السياسي، يجب أن يضع اتخاذ إجراءات حاسمة لمساعدة السكان المدنيين المتضررين من الحرب في غزة على رأس قائمته".
وشدد المقال على أن "عبء معاناة الفلسطينيين المدنيين في الصراع الذي دام عامًا في غزة لا يطاق".
وقد أكدت عشرات منظمات الإغاثة الدولية أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تلبية مطالب الولايات المتحدة بالسماح بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أواخر العام الماضي بأن لديها 30 يوما لزيادة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها إلى غزة بشكل كبير، حيث ينتهي الموعد النهائي يوم الثلاثاء.
وجاء في بيان مشترك للمنظمات الدولية أن "(إسرائيل) لم تفشل في تلبية المعايير الأميركية التي تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت في الوقت نفسه إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير، وخاصة في شمال غزة".
وأبرز المقال أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا إدارة بايدن قبل أشهر عدة أنهم حققوا أهدافهم العسكرية الرئيسية في قطاع غزة "لكن الحرب مستمرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك خططًا واضحة للانتقال إلى ما يسمى اليوم التالي".
وصرح كبار المسؤولين في إدارة بايدن أنهم يدركون الالتزام الأخلاقي والاستراتيجي بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين دمرتهم هذه الحرب، ويتحدثون عن فشل السياسة الأمريكية في حماية المدنيين بنبرة تعكس الألم، وربما حتى الخجل والنقد الذاتي مبرر.
