أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مخاطر قرب نفاد القانون الإسرائيلي بشأن إغلاق عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاسيما في ظل الوضع الإنساني المتدهور بشدة في قطاع غزة مع تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية للعام الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الأمم المتحدة، قولهم إنهم يستعدون لإغلاق عمليات "الأونروا" في غزة والضفة الغربية، وهي التي تعد شريان حياة بالغ الأهمية في توفر الغذاء والمياه والأدوية لمئات الآلاف من سكان غزة، الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهريا من حرب إبادة واسعة.

وذكرت الصحيفة أن دولة الاحلال تعمدت التحريض على الأونروا وصولا إلى وضع المشرعون الإسرائيليون الأساس لحظر الوكالة من خلال تمرير مشروعين قانونيين، من المقرر أن يدخلا حيز التنفيذ هذا الشهر.

استحالة استبدال الأونروا

بحسب الصحيفة فإنه "إذا طبقت السلطات الإسرائيلية القوانين الجديدة، فإن مسؤولي الأمم المتحدة يحذرون من أنه لن تتمكن أي مجموعة أخرى من استبدال الأونروا، وأن عملياتها الإنسانية الحاسمة في غزة ستتوقف، في لحظة يقول فيها الخبراء؛ إن المجاعة تهدد أجزاء من المنطقة".

وأكد جيمي ماكغولدريك، الذي أشرف على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى نيسان/ أبريل الماضي: "سيكون لذلك تأثير هائل على وضع كارثي بالفعل، إذا كان هذا هو ما تقصده إسرائيل ــ إزالة أي قدرة لنا على إنقاذ الأرواح ــ، فعليك أن تتساءل عن ماهية التفكير والهدف النهائي؟".

وتتميز الأونروا، الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تساعد الفلسطينيين، عن غيرها من الوكالات في الهيئة الدولية، ويدير موظفوها البالغ عددهم 30 ألف موظف ــ معظمهم من الفلسطينيين ــ المدارس والعيادات الطبية ومراكز التدريب المهني وبنوك الأغذية، وحتى جمع القمامة، لستة ملايين فلسطيني في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

ومنذ بداية الحرب في غزة، حولت الأونروا نفسها إلى مرساة للاستجابة الدولية للمساعدات، ومع وجود 5000 عامل على الأرض، تشرف الوكالة على تسليم المساعدات، وتدير الملاجئ والعيادات الطبية وتوزع المساعدات الغذائية، كما تعمل على إزالة القمامة والنفايات البشرية، وتوفر الوقود الذي يغذي المستشفيات وآبار المياه، وكل منظمة مساعدات أخرى تقريبا في غزة.

وفي أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، صوت كنيست الاحتلال (البرلمان) بأغلبية ساحقة لصالح تشريع يحظر نشاط الأونروا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ هذا الشهر، بعد 90 يوما من تمرير هذه التدابير.

ولا يتناول التشريع بشكل مباشر عمليات الوكالة في غزة أو الضفة الغربية، وكانت الحكومة الإسرائيلية غامضة بشأن كيفية أو ما إذا كانت تخطط لتطبيق القوانين الجديدة هناك.

خطر الإغلاق الوشيك

قال مسؤولون في الأمم المتحدة؛ إنهم يستعدون لإغلاق العمليات في غزة والضفة الغربية لأن القوانين من شأنها أن تحظر على المسؤولين الإسرائيليين التفاعل مع الأونروا، وتقول الوكالة؛ إنها يجب أن تنسق مع جيش الاحتلال في كل مرة يقوم فيها عمالها بتسليم المساعدات، أو التحرك عبر غزة وأجزاء من الضفة الغربية.

وقالت لويز واتريدج، وهي مسؤولة كبيرة في الأونروا على الأرض في غزة: "إذا لم نتمكن من مشاركة هذه المعلومات مع السلطات الإسرائيلية على أساس يومي، فإننا نعرض حياة الموظفين للخطر"، مضيفة أن "أكثر من 250 موظفا في الأونروا قُتلوا بالفعل في حرب غزة".

واقترح المشرعون الإسرائيليون الذين يقفون وراء القانون الجديد، أنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى "نفي الوكالة فعليّا من غزة والضفة الغربية، وقال البعض؛ إن الموعد النهائي الذي يبلغ 90 يوما لنفاذ القوانين، كان يهدف إلى إعطاء الوقت لمجموعات المساعدة الأخرى لتحل محل الأونروا.

وصرح رئيس اللجنة البرلمانية التي صاغت مشاريع قوانين الأونروا، يولي إدلشتاين: "لقد أعطينا الحكومة 90 يوما، وفي الواقع، أعطينا العالم بأسره 90 يوما، ومن يهتم حقّا بالسكان، فليعمل على إيجاد المجموعات التي من شأنها أن تساعد".

وقال مسؤولون في الوكالة إن "إسرائيل" تبتعد بالفعل عن التعاون مع الأونروا، بينما أكد مسؤولون في الوكالة، أن جيش الاحتلال منع الأونروا من استخدام المعابر بين "إسرائيل" وشمال غزة، وهي المنطقة التي شن فيها جيش الاحتلال ضربات مكثفة في الأشهر الأخيرة.