قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الاستيلاء على 262 دونما من أراضي القدس المحتلة لصالح توسعة شارع استيطاني.
وقالت محافظة القدس، في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، إن سلطات الاحتلال أعلنت "استملاك" أكثر من 262 دونما من أراضي بلدات جبع، والرام، وكفر عقب، ومخماس، شمال شرق القدس المحتلة.
ويأتي الاستيلاء على هذه الأراضي لصالح الشارع 45 الاستيطاني، الذي يمتد من مخماس حتى النفق الجديد تحت مطار قلنديا.
من ناحيتها، كشفت جمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال تسعى لضم أراض من قرية جبع إلى منطقة نفوذ مستوطنة "غيفع بنيامين"، وذلك بعد أن استولى عليها المستوطنين وأجبروا المواطنين الفلسطينيين على الرحيل قسرا منها.
وبينت الجمعية أن هذه الخطوة تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، وتقيّد إمكانية وصولهم إليها، كما تعرض الأراضي الفلسطينية لخطر تحويلها إلى مناطق بناء غير قانوني للمستوطنة أو لاستخدامات عامة تابعة لها.
وأضافت أن المواطنين في قرية جبع قدموا بالتعاون مع منظمة (بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان) ومنظمة (يش دين)، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الإسرائيلية الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ مستوطنة "غيفع بنيامين" (آدم).
ووفقا للجمعية الحقوقية، فإن هذا التوسيع -إذا تمت الموافقة عليه- يشمل إضافة نحو 1107 دونمات من الأراضي الواقعة شرق المستوطنة، وهي أراضٍ تم إعلانها "أراضي دولة" في عام 2023.
وتشمل الأراضي المراد ضمها، البؤرة الاستيطانية "سنيه" (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسعة المخطط له.
وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات فلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستوطنة، ما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم.
ووفقًا لأوامر عسكرية، سيحتاج أصحاب الأراضي الحصول على تصاريح خاصة والتنسيق المسبق لدخول أراضيهم، وهي إجراءات معقدة بيروقراطيًا تؤدي عادة إلى فقدان ملكية الأراضي.
واستولت سلطات الاحتلال خلال العام 2024 على 46597 دونما بموجب أوامر عسكرية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
ومن بين هذه الأوامر 35 أمرا بوضع اليد استهدفت نحو 1073 دونما لإقامة 12 منطقة عازلة حول المستوطنات، و5 أوامر "استملاك" انتهت بالاستيلاء على نحو 803 دونمات، و8 قرارات إعلان أراضي دولة استهدفت 24597 دونما، و6 أوامر لتعديل حدود محمية طبيعية استولى الاحتلال بموجبها على نحو 20 ألف دونم.
