رفضت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، بشدة جميع محاولات الاحتلال الإسرائيلي للتأثير على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تأسست بقرار وتفويض من الأمم المتحدة.
وأكدت "القوى الوطنية" في تصريحاتٍ صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، القوى أهمية تكاتف الجهود لوقف جرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء، خاصة في شمال قطاع غزة.
وأشارت إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، إلى جانب المخططات التي تسعى لنقل سياسة الإبادة والتهجير من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات وجلب المزيد من المستوطنين.
وشددت القوى على خطورة سياسة الاحتلال التي تمارس القتل والتعذيب والعزل بحق الأسرى داخل الزنازين، والتي تصل إلى حد الإعدامات والإخفاء القسري.
وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم المتصاعدة، التي تشمل التعذيب والتصفيات الميدانية والإخفاء القسري.
ويوم السبت، حذرت "أونروا" من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية
ويدخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل "أونروا" حيّز التنفيذ في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وسط تحذيرات أممية وحقوقية من تداعيات كارثية ومخاطر كبيرة سيُخلّفها القرار في حال نُفذ على أرض الواقع.
وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الشرسة على "أونروا" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 بادعاء مشاركة موظفين بالوكالة الأممية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية على غلاف قطاع غزة، كما زعم الاحتلال أنّ المقاومة تستخدم منشآت الوكالة لأغراضٍ عسكرية.
ونفت الأمم المتحدة الادعاءات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنّ "إسرائيل" لم تقدم أدلة كافية على ذلك، وبالرغم من الضغوط الدولية على "إسرائيل" والمطالبات المتصاعدة لعدم تعطيل دور "أونروا"، تبقى المخاوف قائمة من تأثير هذه السياسات على الوضع الإنساني المتدهور، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي للمساعدات الموجهة للفلسطينيين.
