بحث رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الخميس، جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص لتنفيذ خططها للاستجابة الطارئة في القطاع فور وقف العدوان.
وأطلع د. مصطفى المجتمعين من الوزارات عبر تقنية زوم على التحركات والمداولات السياسية التي أجراها مع عدد المسؤولين الدوليين في كل من النرويج وبروكسيل، وتأكيده على توجيهات الرئيس لتوحيد المؤسسات الحكومية بين شطري الوطني ورفع مستوى التنسيق والمتابعة مع الطواقم الحكومية العاملة في القطاع ،وعلى رأسها الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة والطواقم الفنية لسلطتي المياه والكهرباء ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
وشدد رئيس الوزراء على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تظافر جهود الجميع للعمل تحت مظلة منظمة التحرير، لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع ، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية والمؤسسات الحكومية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال.
كما بحث المجتمعون تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في القطاع وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية، وما يلزم للتدخلات الطارئة؛ حال وقف العدوان والجاهزية لإدخالها للقطاع وتمكين الطواقم الحكومية من توسعة تدخلاتها الطارئة في مختلف مناطق القطاع.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الالكتروني في القطاع، وخطط الوزارة للدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، للعمل على تسوية الطرق وتسهيل حركة أبناء شعبنا كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع.
