قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه تمت الموافقة على خطة لبناء 182 وحدة استيطانية في غور الأردن (شرق الضفة الغربية).
وذكرت الصحيفة العبرية اليوم الخميس، أن الموافقة جاءت تماشيًا مع قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، حول تسوية مستوطنة "ميفوت يريحو" في غور الأردن.
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم 15 أيلول الماضي، على "شرعنة" بؤرة استيطانية لتصبح "مستوطنة رسمية" في منطقة سفح أريحا بوادي الأردن.
وبحسب موقع "واللا الإخباري" العبري، فإن تلك المستوطنة ستحمل اسم "أريحا ميفو"، وتم المصادقة عليها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي تم عقده بشكل استثنائي في منطقة وادي الأردن.
وقد كشفت الصحافة الإسرائيلية، في كانون أول 2018 بأن "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع" بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يهدف لشرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ويوم 10 سبتمبر الماضي، أعلن بنيامين نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، بعد انتخابات "الكنيست " التي جرت في الـ 17 من الشهر ذاته.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سأبسط السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت بعد الانتخابات".
وأضاف: "لن يكون هناك انفصال من أي تجمع سكني إسرائيلي (مستوطنة) في عهدي".
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت"، قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت لـ 10 ملايين شيكل سنويًا لمدة 3 سنوات.
ويتم إنشاء هذه البؤر دون تلقي مالكي الأرض أية أوامر بالاستيلاء على أراضيهم، وفي حال قيامهم بالاعتراض على إقامتها تقوم قوات الاحتلال بطردهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم المُستولى عليها.
وعقب ذلك تُصدر سلطات الاحتلال أوامر عسكرية بطرد الفلسطينيين من الموقع وحظر تواجدهم فيه.
ويعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
