صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل"، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كما في أي مكان آخر".
ويتناقض هذا القانون -في حال إقراره- مع القانون الدولي، ويمهد لتطبيق مخطط ضم أراضي الضفة الغربية، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام صفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد ناقشت مشروع القانون هذا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولم تقرر في حينه تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه، وإنما إعادة بحثه بتاريخ اليوم.
وحتى الآن، ليس بإمكان المستوطنين الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، وإنما من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وبعد إصدار "الإدارة المدنية" تصريحا بذلك.
وكان وزير المالية ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة".
ويراهن اليمين الإسرائيلي على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ضم "إسرائيل" مناطق في الضفة إليها، وفق خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.
