أكدت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، باعتبارها جريمة دولية وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقالت الدائرة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن أي محاولات لتهجير المدنيين الفلسطينيين تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
وحذرت الدائرة من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان المدنيين، ما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، يُعتبر جريمة دولية تستوجب المحاسبة.
وشددت على ضرورة وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي سياسات تمس وحدتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة.
ودعت الدائرة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والهيئات الدولية ذات الصلة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.
وثمنت دائرة حقوق الإنسان مواقف جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والدول التي رفضت التهجير القسري.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والرسمية والبرلمانية الأردنية.
واعتبر العديد من الشخصيات الأردنية والفلسطينية أن هذه الخطة الأمريكية تمثل محاولة جادة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حل غير عادل على الشعب الفلسطيني.
