قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد مصطفى، الخميس، إن غرفة العمليات الحكومية الطارئة لقطاع غزة، باشرت عملها عبر لجان مشتركة، من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في الضفة الغربية، إلى جانب طواقم في القطاع.
وأكد مصطفى، وفق بيان له، أهمية مساندة المجتمع الدولي لجهود المؤسسات الفلسطينية والتنسيق معها، لتعزيزها على صعيد الإغاثة الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية بغزة، والتعافي الاقتصادي، وإعادة عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أنه سيتم قريبا إطلاق تقرير مفصل للخسائر والأضرار في قطاع غزة، ويشمل إلى جانب الأضرار والخسائر في البنية التحتية والمنازل، الجانب الاجتماعي والاقتصادي والزراعي والعديد من القطاعات الأخرى.
وأضاف "هناك مناقشات مع الشركاء ومع عديد الأطراف في المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار، بالإضافة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإعادة الإعمار بطريقة شفافة وأكثر كفاءة".
وأكد جاهزية الحكومة لتولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، والسير قدما في توحيد المؤسسات الفلسطينية، في الطريق نحو إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
وفيما يتعلق بعدوان الاحتلال في الضفة، اعتبر مصطفى أن ما يحدث هو تدمير ممنهج لتجسيد الدولة الفلسطينية، من خلال عمليات القتل والتخريب والتجريف، الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا جماعيا لوقف ما يجري.
وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إن "إسرائيل" خلفت دمارا في قطاع غزة "لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية".
وأكد راجاجوبال، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن الدمار في قطاع غزة "غير مسبوق من حيث نطاقه ووحشيته وتأثيره الهائل على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
ولفت إلى أنه ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دمر الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80% من المنازل بالكامل، وهذا لا يشبه ما حدث عندما جرى تدمير مدينة دريسدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.
