أقرّ البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تعديلا على الميزانية لتعويض شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان شمال البلاد، من أجل تسوية النزاع بشأن نفط الإقليم واستئناف وتسريع الصادرات النفطية.

وكانت المادة الـ12 في الموازنة الثلاثية التي صوّت عليها مجلس النواب في 12 يونيو/حزيران عام 2023 تنص على منح الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان 6 دولارات عن كل برميل مستخرج، وهو ما رفضته في حينه الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وترى الشركات الأجنبية أن احتساب كلف إنتاج متساوية لبرميل النفط في الإقليم وبرميل النفط في جنوب العراق، أمر غير ممكن خصوصًا أن حقول النفط في كردستان العراق تقع في مناطق صعبة وجبلية وكلفة الإنتاج فيها أكثر من مثيلاتها في الجنوب.

ووفقا للتعديل الجديد، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتعويض الإقليم عن النفقات السيادية المرتبطة بإنتاج ونقل النفط المسلم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، وقال نواب عراقيون إن المعدل في خطة التعويض هو 16 دولارا للبرميل.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أنه سيتم تحديد التكاليف بشكل عادل لكل حقل على حدة، بناء على تقييم تقدمه مؤسسة استشارية تقنية دولية يتم تعيينها خلال 60 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ.

كما نص التعديل على أن وزارة المالية الاتحادية ستدفع التعويضات للإقليم استنادا إلى التكاليف المقدرة، على أن يتم احتساب التعويضات السابقة وفقا لعدد البراميل المستلمة.

ومن المقرر البدء فورا بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى "سومو" أو وزارة النفط الاتحادية، على أن تقدم الحكومة الاتحادية سلفة بقيمة 16 دولارا لكل برميل، تتم تسويتها لاحقا بعد إتمام عمل المستشار التقني المتخصص.

ويأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، بعد سنوات من الخلافات الحادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.