أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، مساء اليوم الإثنين، أن معبر رفح البري يعمل من أجل سفر الحالات الإنسانية في المرحلة الأولى، وأن ترتيبات عودة العالقين سيتم الاتفاق عليها بمفاوضات المرحلة الثانية.

وفي متابعة خاصة لـ "وكالة سند للأنباء"، خلال لقاء نظمه مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة عبر منصة زووم، بين حمدان أن الاتفاق يقضي بأن يعمل معبر رفح وفق اتفاق 2005.

وأوضح أن الحالات الإنسانية هي التي تخرج في المرحلة الأولى؛ وسيجري متابعة عودة العالقين وفتح المعبر لبقية الحالات في المرحلة الثانية.

ونفى المزاعم التي تتحدث عن توقيع المصابين على تعهدات بعدم عودتهم للقطاع مجدَّدًا.

وأكد وضوح نقاط الاتفاق، دون وجود بنود سرية أو ملاحق، كما الحال في اتفاقات أخرى.

ولفت إلى محددات المقاومة في اتفاق وقف إطلاق النار وجوهرها "وقف شامل للعدوان، وإعمار بلا قيود؛ وصفقة تبادل".

وشدد حمدان، على أن الصيغة الأمثل للوضع في غزة، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأردف "إنْ تعذَّرَ تشكيلها؛ فنحن منفتحون على كل الصيغ؛ التي تؤدي بالمحصلة لتشكيل إدارة وطنية للقطاع".

وكشف عن اتصالات تجريها حركته مع فصائل وقوى عديدة، بشأن الوصول سريعا لتشكيل إدارة وطنية؛ سواء كانت لجنة إسناد مجتمعي أو أوسع".

وتابع قيادي حماس "تحدثنا مع الوسطاء بوضوح حول تلكؤ "إسرائيل" بقضية الإغاثة والإيواء لسكان غزة؛ ولدينا لجنة تتابع ما يتم إدخاله للقطاع؛ والاحتلال يتعمد افتعال واختلاق المشاكل".

وقال "الوسطاء أبلغونا ببعض الخطوات التي من شأنها أنّ تُلزم الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، وستتضح تفاصيلها غدا؛ وفي حال لم تتم ستتخذ حماس إجراءات من طرفها".

وأشار إلى أن لجنة مختصة في الحركة تتابع ما يدخل لغزة على صعيد الإغاثة، كمًّا ونوعًا؛ ومدى انسجام ذلك مع الاتفاق الموقع عليه.

وأكد "معنيون بوقف دائم للعدوان على قطاع غزة وإعادة الإعمار".

وبين وجود أطراف عربية تعهدت بالمساهمة في إعادة اعمار غزة؛ حال تم عقد مؤتمر للإعمار.

وأوضح أن الحركة تتواصل مع أطراف عديدة لإيصال الكرفانات، مشيرًا أن "قيادة الحركة تتواصل مع الجانب المصري والجهات المعنية لترتيب ذلك وتسهيل وصوله".

وفي سياق حديثه، كشف حمدان عن بدء الترتيبات من الوسطاء، بشأن الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق؛ والتي يفترض الوصول إليها خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

وأشار أن الوسطاء "بدؤوا الاتصال للتفاوض من أجل ترتيب المرحلة الثانية؛ وعبروا عن التزامهم بذلك بما فيهم الولايات المتحدة".

ولفت حمدان إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ستكون مهمة في التفاوض، لأنها ستطرح الأسرى بمختلف التصنيفات، من مؤبدات وأحكام عالية وأسرى حزب الله وأسرى غزة بعد 7 أكتوبر.

 وأوضح أن "العناوين الرئيسية لهذه المرحلة، تتمثل في الوصول لوقف دائم لإطلاق النار؛ وتمكين شعبنا من الإعمار؛ وإطلاق سراح الأسرى".

وحول الأسرى المحررين في صفقة طوفان الأحرار، الذين جرى إبعادهم للخارج، أوضح حمدان أن الحركة لا تزال تجري اتصالات مع عدد من الدول لاستقبالهم، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لكنه في طريقه للحل.

وشددّ القيادي حمدان على أن الموقع القيادي للقسام لم يتضرر نتيجة حرب الإبادة؛ قالًا "لا خوف على قيادة القسام؛ وكل الشهداء الذين ارتقوا في قيادة الكتائب تم إشغال مكانهم مباشرة".

 وأضاف: "لا قلق على بنية القسام؛ والشهداء ارتقوا في محطات مختلفة في تاريخ المعركة ولم يظهر أي تراجع في أداء القسام طيلة هذه المعركة؛ لأننا نملك مؤسسة ولدينا إخوة كبار كلما تقدم أخ لحمل الراية يحمل مع الراية امانة من سبقه من إخوانه الشهداء والقادة".

وأكدّ أن "عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، قدمت نموذجًا واضحًا لما يمكن أن يجري، فيما لو قررت أن تشارك الأمة في مواجهة هذا الاحتلال".

واستبعد إمكانية تهرب نتنياهو من تنفيذ الاتفاق؛ معتبرًا أن "فرص انسحاب نتنياهو من الاتفاق ليست كبيرة مع عمليات الإفراج؛ فهناك تصاعد في نداءات المطالبة بالاستمرار في التبادل؛ مع ارتفاع آمال عوائل الجنود بعودتهم أحياء؛ كما أن هناك هبوطا داخل المؤسسة العسكرية في الاستمرار بهذا المسار".

وتابع: "الجيش رغم إجرامه لكنه يعاني من الإرهاق؛ خاصة في ظل اجراء تغييرات في قيادته".

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وحررت المقاومة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وعبر أربع دفعات، أكثر من 580 أسيرًا فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 13 أسيرا إسرائيليا، بين جنود ومدنيين وذوي جنسيات مزدوجة، إضافة إلى 5 تايلنديين.

وبحسب الاتفاق، تتولى بعثة "EUBAM" الأوروبية الأمنية إدارة المعبر إلى جانب فلسطينيين من غزة، لا يرتبطون بحركة حماس، ويُرجح أنهم تابعون للسلطة الفلسطينية، لكن دون إشراف رسمي مباشر منها، وفقًا لمصادر فلسطينية، تم منح هؤلاء الفلسطينيين الموافقة الإسرائيلية للإشراف على تشغيل المعبر.