دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، الاتحاد الأوروبي لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت رسالة مشتركة بعثت بها المنظمات وبينها "هيومن رايتس ووتش"، والعفو الدولية، إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، إنه يجب على أوروبا الامتثال للقانون الدولي، وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراض فلسطينية.
وأشارت المنظمات لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/ تموز 2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك بالفعل الالتزامات الدولية.
ولفتت الرسالة إلى أن البضائع المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُصدّر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى حظر التجارة مع المستوطنات المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أسفر عن مقتل 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير/كانون ثاني فائت، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، والذي يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية.
