قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع ببناء مستوطنة جديدة على أراضي قرية بتير في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وهي المستوطنة التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس".

وأوضح شعبان، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال أقر إقامة هذه المستوطنة بذريعة الرد على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال، ولاحقاً لقرار إنشاء هذه المستوطنة، اتخذت مجموعة من الخطوات؛ أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستوطنة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونم أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها.

وحذر شعبان من أن إقامة هذه المستوطنة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس عن بعضهما البعض، سعياً بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط ما يسمى "القدس الكبرى" الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.

ولفت إلى أن الاحتلال اتخذ في الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان الاستعماري وتفتيت الجغرافية الفلسطينية.

إلى ذلك، ذكر شعبان أن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس الاثنين، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح ما أطلق عليه "النشاط الرعوي للمستوطنين".

وأضاف أن سلطات الاحتلال تمعن في تعزيز الاستيطان الزراعي والرعوي، ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي، وتمنح المستوطنين كامل صلاحية استخدامها.

وبين أن الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديداً قرى دير بلوط واللبن الغربي، بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين، وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ"أراضي دولة".

أما الأوامر الثاني والثالث والرابع، فاستهدفت محافظة رام الله، وتحديداً قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونمات، واستهدف أراضي دير جرير بأمرين بتخصيص ما مجموعه 4900 دونم لذات الغرض.

واستهدف الامر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا، بتخصيص ما مجموعه 426 دونماً، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونم من أراضي مدينة طوباس.

وأكد شعبان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مراراً عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال.

وأضاف أن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزاً ومنطلقاً لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية، تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.

وأضاف أن دولة الاحتلال ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.

وشدد شعبان أن ما يفعله الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان، لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات والأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.