طالب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، الأمة الإسلامية والعربية بالوقوف ضد مخطط العدوان والتهجير على أهل قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا المخطط يعد الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، وتساهل المسلمين وصمتهم على "تهجير أهل غزة" محرمٌ شرعًا، وخيانة كبرى.
وقال "القرة داغي"، في تصريحات إعلامية الخميس، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن التساهل في قضية "تهجير أهل غزة" محرمٌ شرعًا وعقلًا وفطرةً، ويُعد خيانة كبرى للقضية بأسرها.
وأشار إلى أن الاتحاد يُتابع ببالغ القلق والاستنكار الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية، خصوصًا الدعوات الخطيرة الصادرة عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بتهجير أهل غزة إلى دول الجوار أو غيرها.
وأضاف أن هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ووجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نداءً عاجلًا إلى الأمة الإسلامية والعربية والعالم الحر، شدد فيه على تحريم القبول بالتهجير القسري أو دعمه.
وبين "القرة داغي"، أن الاتحاد أفتى بأن دعم تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة من ديارهم حرامٌ شرعًا، ويُعتبر خيانةً كبرى للقضية الفلسطينية، بل يجب على المسلمين أن يدافعوا -بكل ما أوتوا من قوة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا- عن حقوق إخوانهم الفلسطينيين المظلومين.
وأكد أن التعاون مع "العدو المحتل" خطير جدًا على الإيمان والوطنية والقومية.
وشدد الاتحاد على وجوب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات، داعيًا جميع الفصائل والقوى إلى توحيد الجهود لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو انتزاع حقوقهم.
وأوضح أن القضية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تهم العالم أجمع، وترتبط بجميع الشرائع السماوية الحقة والقوانين الإنسانية والأخلاقية.
وشدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ضرورة التمسك بالمبادئ الإنسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف، والتي تحرّم الظلم والاضطهاد.
ويرى الاتحاد أن تهجير السكان بالقوة يُعدّ من أخطر أشكال الاضطهاد الجماعي، وهو أمرٌ لا يمكن السكوت عنه أو التغاضي عنه تحت أي ذريعة، كما يعكس إرادة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية والعودة إلى منطق الاحتلال، حيث تهيمن القوة ويُفرض قانون الغاب في القرن الحادي والعشرين.
وطالب المجتمع الدولي والعالم الحر بالوقوف بحزم ضد هذه الدعوات الخطيرة، والالتزام بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان دون أي تمييز أو ازدواجية في المعايير.
ودعا إلى تحميل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وأشاد الاتحاد بالموقف العربي والإسلامي المتماسك، وبموقف العالم الحر أمام هذه الانتهاكات الخطيرة للمبادئ والقوانين الأممية والإنسانية والأخلاقية.
