أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، عن مشاركتها دولا أخرى الانتقادات الموجهة إلى شركة فيسبوك بسبب إعلانها التوسع في تشفير موقعها على شبكة الإنترنت.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنها تنضم إلى ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا عن "مخاوف كبيرة بشأن العواقب الإشكالية المترتبة على خطوة فيسبوك على السلم العام".
وحذرت الجهة الحكومية نفسها من "إضعاف قدرات سلطات الأمن على اكتشاف المخاطر الكبيرة وتتبع الجنايات الجسيمة".
وأوضحت الحكومة الألمانية أنه من الضروري "إجراء حوار مفتوح على المستوى الفني" بشأن تحاشي النتائج السلبية، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير.
وأعلن رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ مطلع العام الحالي، أنه سيوسع بشدة من تشفير محتويات موقع فيسبوك، بحيث يتم تعديل خدمات المحادثات، مثل واتساب وميسنجر ووظائف التواصل عبر الصور في إنستغرام.
وبين أن الهدف من ذلك لتجمعيها في منصة فنية مشتركة بتشفير وفق نظام من الطرف الأول إلى الطرف النهائي.
وفي حالة التشفير الكلي تكون مضامين التواصل مرئية فقط بالنسبة للمرسل والمستقبل، حتى إن شركة فيسبوك ذاتها لا يمكنها رؤية ذلك ولا التدخل فيه.
وبهذا لا يمكن التدقيق في المحتويات المحظورة أو التي تسبب مشاكل مثل التدخل ببرامج التحليل لهذه المحتويات.
وطالب كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا زوكربيرغ، بداية أكتوبر الجاري، بعدم إتمام التشفير المشدد من دون فتح باب خلفي للسلطات الجنائية.
وأشارت إلى أن هذا ضروري لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية.
