رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا تقدمت به عائلة الأسير هايل ضيف الله ضد أمر هدم منزلها وقررت هدم جزء من منزل عائلة الأسير أحمد الهيموني بالضفة الغربية.

جاء ذلك وفق ما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في تقريرٍ مشترك اليوم الأربعاء، وصلت "وكالة سند للأنباء" نسخةً عنه.

واعتبرت "الهيئة" و"نادي الأسير" سياسة هدم بيوت الاسرى سياسة عقابية جماعية، تخالف القوانين الدولية ويتم تطبيقها على الفلسطينيين ويستثنى منها المستوطنون في مخالفة واضحة للبند الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي التفاصيل، أفاد محامو الهيئة والنادي، أنّ محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بحصر أمر الهدم على غرفة الأسير هايل الذي تتهمه "إسرائيل" بارتكاب عملية ضد جنوده في شارع رقم 60 ، كون أفراد عائلته لا علاقة لهم بالعملية ولكن المحكمة رفضت طلب العائلة بحجة "الردع".

وأضافوا أن عائلة الأسير ضيف الله طالبت بعدم المساس في السقف المقامة عليه أعمدة تجهيز بناء طابق الثاني كان سيخصص لابن الأسير بعد زواجه، حيث أن هدم السقف سيلحق الضرر بالابن الشاب، ولكن قوبل طلبها بالرفض، وبقي قرار هدم كامل المبنى الكائن في قرية رافات قضاء رام الله وسط الضفة، كما أعطت محكمة الاحتلال العائلة مهلة لإفراغ المنزل حتى تاريخ 26 فبراير/ شباط الجار.

وفي سياق متصل أفاد محامو هيئة الأسرى والنادي، أن سلطات الاحتلال تراجعت عن هدم شقة كاملة لعائلة الأسير في سجون الاحتلال أحمد الهيموني من الخليل والذي تزعم سلطات الاحتلال تنفيذه عملية ضد جيشها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت عائلة الأسير الهيموني بنيتها هدم طابق كامل في منزل العائلة والذي يشمل شقة عائلة الأسير وشقة لعائلة عمه .

ولكن عقب اعتراض العائلة على نية هدم منزل عمه كون لا صلة للأسير بهذا الجزء من المنزل، تم الموافقة على عدم هدمه حيث أنه يعتبر وحدة سكنية منفصلة وفقا للمخطط الهندسي المرفق للاخطار بنية الهدم .

وأظهر المخطط أن الحائط المشترك بين الشقتين يخلو من الأبواب مما يعني أن الشقتين منفصلتين ومداخلهما مختلفة ولكن أبقت المحكمة على قرار هدم شقة عائلة الأسير الهيموني حيث سيتم تفجيره.