فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات أمنية في مدينة القدس المحتلة؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث ستنشر المزيد من قواتها اعتبارًا من اليوم الجمعة.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، ستتوزع هذه التعزيزات، التي تتجاوز ألفي عنصر، في مناطق واسعة من القدس، بما في ذلك مداخلها ومخارجها، فضلًا عن مفارق الطرق المحيطة بالمدينة.

وتشمل هذه الإجراءات، تقييد عدد المصلين في المسجد الأقصى ببضعة آلاف فقط، والسماح لـ 10 آلاف مصلٍ من الضفة الغربية بأداء صلاة الجمعة، ومنع الأسرى المُحرَّرين مؤخرًا من دخول الأقصى، مع تحديد دخول المصلين من الضفة الغربية بالفئات العمرية (الرجال فوق 55 عاماً والنساء فوق 50 عاماً).

وتواصل سلطات الاحتلال تعزيز مراكز المراقبة والقمع داخل البلدة القديمة، حيث تنتشر 5 مراكز شرطة داخل بلدة القدس القديمة وقرب أبواب المسجد الأٌقصى، وتُنفذ اعتقالاتٍ عشوائيةً بحق المصلين، وتُمعن في إذلالهم تحت ذرائع أمنية واهية، في مشهدٍ يُجسد سياسة التطهير العرقي الممنهجة.

وفي رمضان الماضي، فرضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من القيود الصارمة على دخول المسجد الأقصى، حيث منعت الرجال دون سن 55 عامًا، والنساء تحت سن 50، بالإضافة إلى الأطفال فوق 10 سنوات من أداء الصلاة فيه في أوقات محددة.

ويستقطب المسجد الأقصى خلال الشهر الكريم مئات الآلاف من الفلسطينيين، خاصة لأداء صلاتي الجمعة والتراويح. لكن هذه القيود، إلى جانب تدخلات الاحتلال المتزايدة في إدارة الحرم القدسي، تساهم في تصعيد التوترات وزيادة الاحتقان في المدينة.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، حيث كثف المستوطنون أعدادهم وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية، بما في ذلك "السجود الملحمي" في ساحة الأقصى، وهو ما يزيد من الانتهاكات اليومية للحرم الشريف.