كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، النقاب عن "تدهور كارثي" في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023؛ "حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام".
وقال دويك في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: "هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكمل: "ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم".
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى. مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
أوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودين؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبين أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
