قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن تحكم السلطات الإسرائيلية بفتح وإغلاق صنبور المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة لا يقدم إلا دليلاً إضافياً على تعمد استراتيجية التجويع الإسرائيلية.
وأبرزت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت كافة المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة في محاولة منها لفرض إطارا جديدا لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى بعيدا عن الاتفاق الموقع قبل شهر ونصف.
وأشارت إلى أن استخدام استراتيجية التجويع تثبت صحة الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير جيشه السابق "يؤاف جالانت" بارتكاب الإبادة الجماعية.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمدت وقف دخول كل السلع والمساعدات الإنسانية على الفور إلى غزة، في محاولة للضغط على حركة "حماس" لقبول تمديد مؤقت لوقف إطلاق النار.
وأبرزت الصحيفة أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطل الإطار المتفق عليه للتفاوض على إنهاء الحرب بشكل دائم، وتضع مصير الأسرى الإسرائيليين في منطقة مجهولة.
ونبهت إلى أنه من المرجح أن يؤدي وقف دخول السلع والمساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة لنحو مليوني نسمة من سكان غزة بعد أن خلفت الحرب التي استمرت خمسة عشر شهراً الكثير من أجزاء هذا الجيب الساحلي في حالة من الدمار.
وقد انتهت المرحلة الأولية التي استمرت ستة أسابيع من الاتفاق الأصلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة يوم السبت الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم الانتكاسات والاتهامات المتبادلة بالانتهاكات، فقد شهدت في نهاية المطاف وقفاً مؤقتاً للقتال وتبادل 25 أسيرا إسرائيلياً على قيد الحياة ورفات ثمانية قتلى مقابل نحو 1500 معتقل فلسطيني. كما سمحت هذه الصفقة بزيادة كبيرة في المساعدات المقدمة إلى غزة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن تبدأ "إسرائيل" في سحب قواتها من ممر "فيلادلفيا"، وهو شريط استراتيجي من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، لكن الحكومة الإسرائيلية خرقت الاتفاق وتعمدت تعطيله حاليا.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وبذل كل الجهود لمنع العودة إلى "الأعمال العدائية" في غزة.
وحث غوتيريش جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإيجاد السبيل للتحرك قدما إلى المرحلة التالية، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم والإفراج عن جميع الأسرى، من أجل منع التصعيد وتجنب وقوع عواقب مدمرة على المدنيين.
