أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن أكثر من 60 ألف شهيد و110 آلاف جريح، فيما دُمّرت 80% من البنية التحتية، بما يشمل المساكن والطرق والمؤسسات الاقتصادية والصحية، مؤكدة أن ما جرى هو جريمة إبادة جماعية تهدف إلى تدمير مقومات الحياة في القطاع.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيانٍ تلقت "وكالة سند للأنباء"، نسخةً عنه، على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار، مع ضمان توفر الاستقرار الأمني والإرادة السياسية الموحدة والتمويل الكافي.
وأكدت "المنظمات الأهلية" ضرورة استمرار الضغط الدولي لإجبار الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي خلفه، مع إشراك المتضررين في التخطيط والرقابة على مراحل الإعمار، وتوفير حلول فورية للإيواء حتى إعادة بناء المنازل.
وأبرزت ضرورة توفير ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت من العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق مواد الإعمار دون عوائق، داعية إلى مقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية في مشاريع إعادة الإعمار، والاعتماد على استيراد المواد من الدول العربية والداعمة لفلسطين.
ودعت إلى التخطيط لبنية تحتية تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية، مع إعادة تأهيل القطاع الصحي والزراعي وقطاع الصيد، وتطوير مشاريع مائية لحل أزمة المياه، وإيجاد حلول مستدامة لإزالة الركام وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء.
وشددت على ضرورة إعادة تأهيل المستشفيات والجامعات ومقرات الجمعيات الأهلية والمرافق العامة التي دمرها الاحتلال، مع ضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، وحرية تنقل الأفراد والبضائع بينهما.
وطالبت بإقامة مناطق صناعية فلسطينية لدعم الاقتصاد وتشغيل العمال في غزة، وتوفير ضمانات دولية لتشغيل آبار الغاز الفلسطينية والاستفادة من دخلها في إعادة الإعمار، وإنشاء متحف وطني يوثق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وفي سياقٍ متصل، دعت "المنظمات الأهلية" إلى إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني عبر تطبيق اتفاق بكين، مشيرة إلى أن وحدة غزة والضفة الغربية ضرورة وطنية لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تكريس الفصل بينهما.
وطالبت بتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص والمتضررين، لضمان وضع خطة شفافة لإعادة الإعمار، مع رفض أي محاولات إسرائيلية للتحكم في العملية أو تقييد دخول المواد اللازمة.
