أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن، اليوم السبت، على جهوزية القوات المسلحة اليمنية "لتنفيذ التوجيهات في حال فشل الوسطاء في منع التجويع الذي يراد فرضه على أبناء غزة".
وقال المجلس الأعلى في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الموقف ينطلق من الواجب الديني والإنساني والمبدئي، ويُعد ترجمة لما سبق وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن "المواقف العربية لم ترتق إلى مستوى المسئولية تجاه القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، بينما الأمريكي والبريطاني ودول الغرب يتعاونون بكل صفاقة مع الكيان المحتل الغاصب لأرض فلسطين".
ولفت إلى أن العمليات البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي هدفها فرض الحصار عليه ومنعه من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد التأكيد على أن كل من تواطأ مع الاحتلال الإسرائيلي، يتحمل المسئولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سينجم عنها.
وأمس الجمعة، أمهل قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، "إسرائيل" مدة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مهددا باستئناف حركته عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية.
وقال الحوثي، في كلمة مسجلة تابعتها "وكالة سند للأنباء": "نظرا لتطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد الأخير من قبل العدو الإسرائيلي، لا بد لنا من إعلان موقف".
وأضاف: "نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي للوسطاء مهلة 4 أيام، ثم سنستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، إذا لم يُدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسنقابل الحصار بالحصار".
