أنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وفق تأكيد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
وأضاف المتحدث أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته "يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية" مشيرا إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".
وأعاد ترامب فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران كأحد أول قراراته بعد عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني. وفي ولايته الأولى انسحب من الاتفاق النووي الإيراني وهو اتفاق متعدد الأطراف يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف عائداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي. وفرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للجماعات المسلحة مما جعل الدول التي تتعامل مع إيران غير قادرة على إجراء معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت "كان الرئيس دونالد ترامب واضحا في أنه يجب على النظام الإيراني أن يتخلى عن طموحاته للحصول على سلاح نووي وإلا فسيواجه أقصى قدر من الضغوط. نأمل أن يضع النظام مصالح شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار"
منح ترامب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في 2018 مشيرا إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخلها في الشرق الأوسط.
وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مرارا مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية التأكيد على ذلك مرة أخرى السبت. وقال المتحدث "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه".
وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئيا للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.
والهدف هو تعزيز الإمدادات في السوق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار مما يمنح واشنطن مجالا أوسع لمواصلة جهودها في تقييد صادرات النفط الإيرانية. وكانت مفاوضات العراق مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن استئناف تصدير النفط مشوبة بالتوتر حتى الآن.
