صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأخيرة قبل أيام، على التعرفة الكهربائية الجديدة، بارتفاع عن التعرفة السابقة بلغت نسبته 19%، بحيث تتحمل الحكومة 11% منها.
وفي تصريحات للوكالة الرسمية "وفا" قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أيمن إسماعيل، إن الحكومة ستتحمل 58% من الزيادة في أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء.
وكانت سلطة الطاقة قد عممت اعتماد التعرفة الجديدة عطفا على قرار مجلس الوزراء في جلسته في الخامس من آذار/ مارس الجاري، بالمصادقة على التعرفة الكهربائية لعام 2025، بزيادة بواقع 19% عن التعرفة السابقة، تتحمل الحكومة 11% منها بواقع 58% من الزيادة.
وبحسب القرار، تكون التعرفة المستوية الجديدة للمشتركين المنزليين 0.5551/ ك.و.س للعدادات مسبقة الدفع صعودا من 0.5140/ ك.و.س، وتكون الزيادة بالنسبة نفسها على الفواتير بحسب فئات الاستهلاك وباقي القطاعات التجارية والزراعية وغيرها، أي بزيادة 8% يتحملها المستهلك النهائي، وهذه الأسعار غير شاملة للضريبة.
وأوضح إسماعيل أن أسعار الكهرباء في فلسطين معرضة للارتفاع والهبوط في أي وقت، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى أن حوالي 86% من الطاقة الكهربائية مستوردة من الجانب الإسرائيلي وتتأثر بارتفاع أو انخفاض الأسعار لديه.
وأشار إلى أن مراجعة التعرفة انطلقت من أن الشركات لا تحقق متطلبات الإيراد، ما أدى إلى عدم قدرتها على دفع فواتيرها، وبالتالي كان لا بد من مراجعة شاملة للتعرفة، أدت إلى أنه سيكون الارتفاع عن التعرفة الأخيرة 19% تحملت الحكومة منها 11% بواقع 58% من الزيادة.
وأضاف إسماعيل أن محافظة أريحا والأغوار، تتم معاملتها كمناطق صمود وارتفاع درجات حرارة، وبالتالي تكون 0.5057 للتعرفة المستوية للدفع المسبق، وتطبق على الفواتير زيادة 8% على التعرفة السابقة بنظام العمل بشريحتين للاستهلاك أقل من 700 ك.و.س وأكثر من 700.
وقال إن أسعار الكهرباء من الممكن أن تنخفض في حال توفرت إمكانيات إضافية لدى الحكومة لزيادة دعم الكهرباء، أو في حال انخفاض أسعارها من المصدر.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة تعمل على خطة لرفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% من الاستهلاك العام بحلول عام 2030.
كما يجري العمل على محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في جنين والخليل، من المتوقع جهوزيتهما للعمل خلال عامين إلى 3 أعوام، إلى جانب زيادة الطاقة المستوردة من الأردن، وهو ما يمكن أن يؤثر في أسعار الكهرباء.
وأكد أن إستراتيجية سلطة الطاقة مبنية على تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، وأنها تعمل على مشاريع لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأوضح انها تشجع مشاريع الألواح الشمسية للاستهلاك الذاتي، من خلال توفير آليات مختلفة تتيح للمواطنين الاستفادة من الطاقة المنتجة لديهم، من خلال بيع الفائض إلى شركات الكهرباء والاستفادة منه في أيام الشتاء التي يقل فيها إنتاج الألواح، وغيرها من الآليات التي سيتم طرحها لتسهيل الأمر على المواطنين.
وأضاف أن سلطة الطاقة طرحت مبادرة 9000 منزل و1000 منشأة تجارية وصناعية، بدعم من البنك الدولي ومؤسسات أخرى، التي توفر تمويلا لأنظمة طاقة شمسية بتسهيلات للمواطنين عبر آليات تقسيط ميسرة، وأسعار مخفضة للحالات الاجتماعية.
وأشار إسماعيل إلى أنه تم منح رخص لمحطات تجارية كبيرة تنتج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، وتبيع تلك المنشآت إنتاجها إلى البلديات والشركات المزودة أو المستهلكين بشكل مباشر، وهو ما سيصب في مصلحة المستهلك.
