قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء بالكامل عن قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا في نهج العقاب الجماعي بما في ذلك التأثير على إمدادات المياه الضئيلة بالفعل.
وأشارت الغارديان إلى أن قطع كل إمدادات الكهرباء متبقية عن غزة، يندرج في محاولة واضحة لزيادة الضغوط على فصال المقاومة الفلسطينية وسط مفاوضات متعددة المسارات تزداد فوضوية بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.
ونبهت إلى أن العواقب المحتملة للقرار الإسرائيلي على 2.3 مليون نسمة من سكان الأراضي الفلسطينية المدمرة غير واضحة، حيث يعتمد معظمهم على مولدات تعمل بالديزل للحصول على الطاقة.
ولكن مسؤولين إنسانيين في غزة قالوا إنهم يعتقدون أن محطتي تحلية المياه العاملتين سوف تضطران إلى الإغلاق، مما يقلل من إمدادات المياه النظيفة الضئيلة بالفعل. وأشار آخرون إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي المتبقية قد تتأثر.
وأبرزت الغارديان أن دولة الاحتلال قطعت بالفعل كل إمدادات السلع إلى قطاع غزة، وكثفت غاراتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتتوارد التقارير اليومية عن سقوط ضحايا بسبب قصف الطائرات الحربية أو الطائرات بدون طيار أو المدفعية الإسرائيلية.
وأشارت الغارديان إلى ما تمارسه دولة الاحتلال من ابتزاز لفرض بنودا جديدة في اتفاق وقف إطلاق النار.
في المقابل ترفض فصائل المقاومة أي تمديد للمرحلة الأولى من الاتفاق وتريد البدء الفوري في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بما يضمن نهاية دائمة للحرب وانسحاب إسرائيلي من القطاع.
والتقى ممثلو حركة "حماس" مع وسطاء في القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأكدوا على الحاجة الملحة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى القطاع "دون قيود أو شروط".
وتشمل المطالب الرئيسية لحماس في المرحلة الثانية إطلاق سراح المزيد من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والانسحاب الكامل لإسرائيل من غزة، ووقف إطلاق النار الدائم، ورفع الحصار الإسرائيلي.
وقد أوقفت هدنة يناير أكثر من 15 شهرًا من هجمات الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث تم تهجير جميع السكان تقريبًا، وتحولت مساحات شاسعة من القطاع إلى أنقاض ودمار، واستشهد أكثر من 48 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
ومنذ أن قطعت دولة الاحتلال تدفق المساعدات في وقت لاحق، اتهم خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة بـ "استغلال المجاعة كسلاح".
