انتقدت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالات حركة "حماس" مع "جهات أجنبية دون تفويض وطني" معتبرةً ذلك "تشتيتًا" للموقف الفلسطيني، وهو ما وصفته "حماس" بأنه أمر غير مقبول.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية قوله إنّ "حماس تصرّ على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني".
ولفت المتحدث باسم الرئاسة في بيانه اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" أنّ "هذه الاتصالات تتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية"، على حد اعتقاده.
ودعا "حماس" لـ "إنهاء الانقسام" وما أسماه "تسليم قطاع غزة" للسلطة الفلسطينية تحت "قاعدة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد".
ويأتي هذا البيان بعد أيام من لقاءات أجرتها حركة "حماس" مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأسرى، آدم بوهل؛ بهدف دفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار بغزة وصفقة تبادل الأسرى، التي عطّلها الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع مارس/ آذار الجاري.
وعقبّت "حماس" على انتقاد الرئاسة بوصفه أنّه أمر "غير مقبول ومرفوض".
وطالب القيادي في "حماس"، عبد الحكيم حنيني، في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بوقف التنسق الأمني مع الاحتلال أولًا قبل اتهام الحركة بالتخابر.
وشدد على أنّ الحوارات والنقاشات مع الوسطاء ومع مبعوث الإدارة الأمريكية بشكل مباشر هدفه تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي.
وهذا ما أكده، المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان له الاثنين الماضي، قائلًا إنّ "المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين وبوهلر ارتكزت على إنهاء حرب الإبادة الجماعية والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وعملية إعادة الإعمار".
