أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة للمصارف بخصوص تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، بإعادة الهيكلة أو منح تسهيل جاري مدين مؤقت.
وأكدت سلطة النقد في بيان وصل "سند " نسخة عنه أن تعليماتها الجديدة تأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.
وبيّنت أن هذه التعليمات تأتي مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام.
وتعطي سلطة النقد البنوك إمكانية منح موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت، يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.
وأشارت إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده، بما يتم التوافق عليه بين الطرفين.
وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات٬ وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.
وأوضحت أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط، سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.
