يبرز التصدع مجددا بين رأسي المنظومة السياسية والأمنية في "إسرائيل"، في أعقاب قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طرح إقالة رئيس جهاز "الشاباك" العام رونين بار، على مجلس الوزراء في غضون أيام، وهو القرار الذي رفضه الأخير وقوبل بانتقادات واسعة من قادة المعارضة.

فبعد 18 شهرًا من تبادل الاتهامات والمشادات والتسريبات والتوترات بين الشخصيتين، نتنياهو أقال روبين بار مبررًا ذلك بفقدان الثقة بينهما؛ فيما أكدّ الأخير أن ولاء رئيس "الشاباك" يجب أن يكون لـ "مواطني إسرائيل" وليس لرئيس الوزراء فقط، وأنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى.

وطالب بار بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور، فيما وجه قادة المعارضة انتقادات لاذعة لـ "نتنياهو" إذ اعتبروا أنّه يريد الاستفراد بصناعة القرار وإزاحة كل من يعارض سياساته.

وتبعًا لمراقبين، سينعكس قرار الإقالة وتداعياتها؛ سلبا على المشهد السياسي والأمني داخل "إسرائيل" خاصة بعدما تحفظ بار على قرار إقالته؛ وتمسك الاستمرار في منصبه حتى انتهاء التحقيقات مع مكتب نتنياهو؛ ويزيد من حدة الفرز والخلاف داخل الحلبة السياسية؛ ما يؤسس لخيارات الانتخابات المبكرة؛ وإشعال الشارع مجددا.

حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنّ جهات وقطاعات عدة تخطط للتظاهر قرب مقر الحكومة بالقدس يوم الأربعاء المقبل رفضا لإقالة رئيس الشاباك، مشيرةً إلى أنّ التظاهرات ستتزامن مع جلسة الحكومة التي سيعقدها نتنياهو للتصديق على القرار.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخول، إنّ قرارات نتنياهو سياسية محضّة؛ وتستهدف تعزيز قبضته في تعيين الشخصيات الأمنية والعسكرية؛ بغرض إحكام القبضة على المؤسستين.

وأوضح مخول لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ خطوة التعيين جاءت ضمن مسار تغيير كبير، شمل الوضع الأمني بداية من رئيس الأركان ورؤساء الموساد والمخابرات، والسيطرة على هذه التعيينات من خلال اقتراح الأسماء وتعيينها، وضمان ولاء القيادة العسكرية والأمنية له.

وأضاف أن الهدف الفرعي يتمثل في إنهاء التحقيقات المتعلقة بنتائج الفشل الذريع في السابع من أكتوبر؛ والتي يشرف عليها بشكل رئيسي جهاز الشاباك.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن فرض حظر نشر على تفاصيل قضية جديدة يحقق فيها الشاباك ضد مسؤول كبير في مكتب نتنياهو.

وذكر مخول أنّ هذه الحالة أيضا تعبر عن رغبة نتنياهو الانتقام من الشخصيات التي تحمّله المسؤولية عن هذه الإخفاقات، وتعمل لتوجيه مسار التحقيقات صوب الاتهام الرئيسي لرئيس الحكومة.

وأكد أنّ نتنياهو يريد حسم صراعاته وبسط سيطرته داخل الائتلاف الحكومي والحزبي، ليتفرغ لاحقا للأوساط السياسية في الداخل؛ ليحول دون أي سقوط لحكومته، متسلحا بوزير خارجيته جدعون ساعر، الذي سبق وأن انشق عن حكومة الطوارئ التي شكلت إبّان اندلاع حرب الإبادة على غزة.

أزمات مركبة..

من جهته؛ رأى النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي والمحاضر بجامعة حيفا جمال زحالقة؛ أنّ قرار نتنياهو يعبر عن مجموعة من الأسباب على النحو التالي:

الأسباب المتعلقة بمصالح نتنياهو الشخصية والسياسية، والتي تتمثل في تعزيز السيطرة على المؤسسات الأمنية؛ إذ أن نتنياهو قد يسعى لتقليص نفوذ المؤسسات الأمنية المستقلة وتعيين أشخاص موالين له لضمان ولائهم المطلق.

يضاف إليها تحويل الانتباه عن القضايا الداخلية: إذا كانت هناك مجموعة من الضغوط السياسية أو قضايا فساد تلاحق نتنياهو، فقد يستخدم الإقالة كوسيلة لتحويل الانتباه عن مشاكله الشخصية.

وأوضح زحالقة أن من بين الأسباب الاستجابة لضغوط الائتلاف الحكومي: قد يكون نتنياهو تحت ضغط من أحزاب اليمين المتطرف في حكومته، التي تريد سياسات أمنية أكثر تشددًا.

كما يفصح قرار الإقالة، عن خلافات حول السياسات الأمنية؛ خاصة بوجود خلافات بين رئيس الشاباك ونتنياهو حول كيفية إدارة الملفات الأمنية، مثل التعامل مع التهديدات من قطاع غزة والضفة الغربية، أو السياسة تجاه إيران وحلفائها.