أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية "من حيث المبدأ"، على مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون "إسرائيل" من دون تصاريح.
وبموجب صيغة القانون الذي تم بدعم من الحكومة الإسرائيلية والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح قد تصل إلى 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عاما واحداً.
وأفادت مصادر "إسرائيلية" أن تكرار المخالفة مرة ثانية، يكون الحد الأدنى للسجن عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.
وأمس الثلاثاء، قدّمت عضوة "الكنيست" كيتي شطريت، من كتلة الليكود، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على كل سائق ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية، ليس بحوزتهم تصاريح دخول.
وفرضت الحد الأدنى للعقوبة هو ربع العقوبة التي ينص عليها القانون، كما يقضي البند الثاني، بمضاعفة العقوبة الواردة حاليا في القانون قبل تعديله.
وفقد حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية عملهم في أراضي الداخل المحتل؛ بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وخلال تلك الفترة تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.
