قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن جلسة تثبيت اعتقال الدكتور حسام أبو صفية انطوت على انتهاك صريح لموجبات الحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد الميزان في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن المحكمة والنيابة العامة، حجبت عن أبو صفية ومحامي المركز التهم الموجهة، أو مواد التحقيق التي شكلت أساس الادعاء.
وأوضح أن حجب التهم يُشكل تقويضاً وإهداراً لحقوق الدفاع التي تُعد جوهر المحاكمة العادلة وركنها الأساس، إذ أن عدم تمكين المحامي أو موكله من مناقشة أدلة الاتهام يُفضي بالتأكيد إلى فقدان القدرة على الدفاع.
واستنكر المركز الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال وقضائها، بحق الدكتور أبو صفية، بدءاً من الاعتقال بحد ذاته الذي يُشكل تجاوزاً لقواعد الحماية المستقرة في القانون الدولي بشأن العاملين في المجال الصحي.
وأدان إخضاع أبو صفية للتعذيب وإساءة المعاملة، ووضعه في زنزانة انفرادية، وعدم تقديم العلاج الطبي الكامل له، إضافة لمنعه من تلقي زيارة المحامي لمدة 47 يوم، واعتقاله بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي لا تزال تحصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجدد مطالبته بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية، وضمان عدم التعرض لمقدمي الخدمات الطبية والإنسانية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، واحترام أحكام القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ويوم أمس الثلاثاء، أصدرت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، قراراً بتمديد اعتقال مدير عام مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، 6 أشهر جديدة.
